رئيس مجتمع قضايي اطفال پس از ۳۰ سال سابقه كاري در محاكم و دادگاه هاي كشور اكنون از طرف رئيس كل دادگاه هاي عمومي و انقلاب تهران به اين سمت منصوب شده است.
رباب قادري وقاري گرچه انتخاب خود را در اين مقام بدون فلسفه خاصي مي داند; اما حضور او به عنوان يك زن و يك مادر در مسند قضاوت براي جرايم اطفال جالب توجه است.
در گفتگو با او از شرايط رسيدگي به جرايم اطفال در اين مجتمع پرسيديم و بحث ما به كودك آزاري رسيد.

ابتدا توضيحاتي در خصوص شرايط كار و نحوه رسيدگي به پرونده ها در اين مجتمع ارائه كنيد.

رسيدگي به پرونده ها در اين مجتمع به ۲ نوع انجام مي شود. قسمتي طبق تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به پرونده ها مستقيما انجام مي شود كه پرونده هاي مربوط به اطفال است و انواع خاصي از اين پرونده ها طبق همين ماده ۳، رسيدگي خاص را مي طلبد. غير از اين پرونده ها، تعدادي هم از طريق صدور كيفرخواست در دادسرا به مجتمع قضايي شهيد فهميده فرستاده مي شود و در دادگاه هاي اين مجتمع رسيدگي مي شود.
پرونده ها پس از ارجاع در شعب دادگاه ميان ۴ شعبه دادگاه تقسيم مي شوند و اين شعب رسيدگي ها را انجام مي دهند. البته پرونده هاي نوجوانان هم در دادسراي نوجوانان در همين مجتمع رسيدگي مي شود; اما در ديگر نواحي دادسرا هم مشاهده مي شود كه پرونده نوجوانان رسيدگي مي شود; ولي همه آنها نهايتا پرونده شان به اين مجتمع ارسال مي شود. پرونده هاي افراد زير ۱۸ سال در دادگاه هاي اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود.

با توجه به اين كه نام مجتمع ، مجتمع اطفال است ، چه شرايط خاصي بر اينجا حاكم است كه در ديگر محاكم و مجتمع هاي قضايي نمي توان آن را ديد؟

طبق قانون ، رسيدگي به جرايم اطفال به طرز خاصي انجام مي شود كه در وهله اول رسيدگي به طور مستقيم در دادگاه انجام مي شود و كل تحقيقات از سوي قاضي پرونده انجام مي شود; يعني تحقيقات درباره پرونده ها به نيروي انتظامي محول نمي شود.
اين پرونده ها با حضور ولي قانوني طفل يا وكيلي كه او تعيين مي كند، رسيدگي مي شود و در صورت دسترسي نداشتن به ولي يا تعيين نكردن وكيل ، دادگاه مكلف است براي او وكيل تسخيري تعيين كند. به همين جهت ، در اين مجتمع همه روزه وكلايي از كانون وكلا يا مركز امور مشاوران قوه قضاييه حضور دارند كه در صورت نياز در دادگاه هاي اطفال حاضر مي شوند و از طفل متهم پرونده دفاع مي كنند.
همچنين رسيدگي به پرونده هاي اطفال غيرعلني انجام مي شود و هدف اين است كه هيچ سابقه ذهني اي از مجرميت اطفال در اذهان باقي نماند و در آينده تاثير منفي براي آنان نداشته باشد; چون اطفال مسووليت كيفري ندارند و نهايتا تبرئه خواهند شد. مي خواهيم اين سابقه اي برايشان نباشد و در اذهان تاثير منفي نداشته باشد و كلا هدف قانونگذار اين است كه شكل دادگاه به آن شكلي كه براي بزرگسالان عموميت دارد، براي اطفال نباشد. همان طور كه گفتم ، قانونا اطفال فاقد مسووليت كيفري اند و چنانچه دادگاه لازم بداند، فقط مي تواند آنها را به منظور تاديب در كانون اصلاح و تربيت يا مراكز ديگري كه صلاح ببيند (مثل بهزيستي) نگهداري كند، نه محبوس نمايد.
گرفتن عكس و تهيه فيلم و گزارش هم از دادگاه هاي اطفال قانونا ممنوع است. حضور طفل در دادگاه الزامي نيست و در غياب طفل اگر دادگاه مصلحت بداند، دادگاه تشكيل مي شود.
احضار طفل نيز از طريق ولي يا سرپرستش صورت مي گيرد و چنانچه با اين احضار حاضر نشود، دادگاه مي تواند دستور جلب آن را صادر كند و حتي در جرايم مهم مثل قتل هم چنانچه نگهداري طفل براي انجام تحقيقات و جلوگيري از تباني ضرورت داشته باشد، دادگاه مي تواند تا صدور راي و اجراي آن طفل را در كانون اصلاح و تربيت نگهداري كند. اگر در نقطه اي از كشور كانون نباشد، دادگاه در جايي كه صلاح بداند، اطفال را نگهداري مي كند.
در هر حال ، اين نگهداري حبس محسوب نمي شود و شرايط خاص دارد. همچنين در كانون اصلاح و تربيت هم براي نگهداري اين اطفال محلي خاص در نظر گرفته شده كه جداي از ديگر مجرمان و متهمان است.
از شرايط ديگر كار اين است دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال حسب گزارش هايي كه از وضعيت طفل در كانون اصلاح و تربيت دريافت مي كند، مي تواند در تصميمات پيشين خود يك بار تجديدنظر كند و مدت نگهداري را تا يك چهارم تخفيف دهد.

به طور متوسط در روز چند پرونده جديد اينجا شكل مي گيرد و ميانگين رسيدگي به پرونده ها چقدر است؟

روزانه حدود ۳۰ پرونده تشكيل مي شود و ميانگين رسيدگي ها چيزي در همين حدود است. بعضي ماهها تعداد رسيدگي ها بيشتر است كه از موجودي كم مي شود و بعضي اوقات پرونده هاي رسيدگي شده كمتر است و موجودي افزايش مي يابد كه اين رسيدگي ها كلا با تعداد ۷ قاضي (۳ رئيس دادگاه ، ۲ دادرس و يك معاون و يك سرپرست) انجام مي شود.

شرايط و نحوه انتخاب قضات براي رسيدگي به پرونده هاي مربوط به اطفال و نوجوانان تفاوت خاصي با شرايط ديگر قضات در ديگر محاكم دارد؟ (با توجه به اين كه كار با اطفال و نوجوانان ظرافت ها و شرايط خاص را مي طلبد)

قانونا شرايط خاصي براي انتخاب قضات اينجا وجود ندارد و دادگاه هاي اطفال شعبي از دادگاه هاي عمومي اند كه براي رسيدگي به جرايم اطفال اختصاص داده شده اند و قاضي دادگاه عمومي با شرايط قضات انتخابي ديگر دادگاه ها تفاوتي ندارد; ولي در تخصيص اين دادگاه عملا از قضاتي استفاده مي شود كه داراي همسر و فرزند بوده تا شرايط روحي اطفال و نوجوانان براي آنها ملموس و قابل درك باشد و تجربه كافي براي رسيدگي به اين نوع جرايم را داشته باشند. ضمن اين كه قضات حاضر اين مجتمع نيز همگي افرادي حليم اند و داراي شرايطي هستند كه در بالا ذكر شد.

آيا فلسفه خاصي در انتخاب شما به عنوان يك زن در اين سمت وجود داشته يا خير؟

خير، فلسفه خاصي در انتخاب من وجود نداشته و بنده ۲ سال معاون مجتمع قضايي شهيد فهميده بودم و پس از انتقال سرپرست مجتمع از طرف رئيس كل دادگاه هاي عمومي و انقلاب تهران به اين سمت پيشنهاد شدم.

اين مجتمع در تهران فعال است ; اما جرايم اطفال قطعا در سراسر ايران شكل مي گيرد، نحوه رسيدگي به جرايم اطفال در ديگر نقاط به چه شكل است؟ آيا در ديگر نقاط هم رسيدگي خاص و ويژه است؟

در هر حوزه قضايي طبق قانون شعبه يا شعبي از دادگاه به تناسب ميزان مراجعات و پرونده هاي اطفال و نوجوانان تعيين و به امر رسيدگي به جرايم اطفال اختصاص داده مي شود و طبق قانون در جاهايي كه اين دادگاه ها وجود نداشته باشد، شعبي از دادگاه هاي عمومي ضمن انجام ديگر امور به اين پرونده ها رسيدگي مي كنند.

احكامي كه براي اطفال صادر مي شود، چند نوع و شديدترين آن چيست؟

تا چندي پيش ، دادگاه هاي اطفال صلاحيت رسيدگي به تمامي جرايم اطفال و نوجوانان را داشتند. از جمله جرايمي كه به دادگاه انقلاب (مواد مخدر) ارتباط مي يابد، در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي گيرد; اما اخيرا راي وحدت رويه اي از هيات عمومي ديوان عالي كشور صادر شده است كه رسيدگي به جرايمي را كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان بوده ، در مورد اطفال و نوجوانان نيز به اين دادگاه واگذار كرده ، يعني جرايم سنگين مثل قتل در دادگاه هاي كيفري استان رسيدگي مي شود، غير از جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است ، كليه جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه هاي اطفال رسيدگي مي شوند.
اطفال كه هيچ مسووليت كيفري اي ندارند، ولي درخصوص نوجوانان ، مجازات اين گروه سني طبق قوانين عمومي موجود براي بزرگسالان است. ولي قضات رسيدگي كننده به پرونده اطفال با توجه به اطلاعات و تجربياتي كه درخصوص روحيات نوجوانان و شرايط نوع جرم دارند، از تخفيفات قانوني استفاده مي كنند. به اين جهت ، ميزان مجازات هاي تعليقي ما در مقايسه با ديگر دادگاه ها بسيار بالاست.
يعني دادگاه در مرحله اول اين فرصت را به محكوم عليه نوجوان مي دهد كه در مدتي كه مجازات او معلق شده است ، مراقب اعمال و رفتار خود باشد تا با انقضاي مدت تعليق ، اثر محكوميت زايل شود و در غير اين صورت ، چنانچه متهم مرتكب جرم جديدي شود، هر دو مجازات درخصوص وي به اجرا درمي آيد.
در احكام صادر شده ما حكم قصاص هم وجود دارد; ولي تاكنون هيچ حكم قصاصي از طرف دادگاه هاي اين مجتمع به اجرا درنيامده است. براي اجراي احكام همواره با طرفين پرونده مذاكرات اصلاحي براي اخذ رضايت اولياؤ دم انجام مي شود و تاكنون اكثر پرونده هاي قتل در اين مجتمع با رضايت و احيانا مجازات ديه و تعزيري خاتمه يافته است و در حال حاضر، چند پرونده قتل هم وجود دارد كه حكم قطعي قصاص درخصوص آنها صادر شده ; ولي طرفين با كمك دايره اجراي احكام دادسرا در حال مذاكره براي گرفتن رضايت از اوليا دم هستند. درخصوص جرايم ديگر نيز با توجه به اين كه مقررات عمومي درباره نوجوانان به اجرا درمي آيد، احكام با اعمال تخفيفاتي صادر مي شود.

سن مسووليت كيفري در ايران چند سال است؟

طبق تبصره يك ماده ۱۲۱۰ قانون مدني ، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمري است و سن مسووليت كيفري دختران نيز ۹ سال تمام قمري و پسران ۱۵ سال تمام قمري است.

چنانچه اطفال مرتكب جرايمي كه ايجاد صدمه يا خسارت براي افراد مي كند، بشوند، چه نوع برخوردي با آنها صورت مي گيرد؟

در صورت ورود خسارت ، خود طفل مسوول است و خسارت از اموال او به طرف مقابل داده مي شود; اما درباره صدمات وارده به افراد كه منظور خسارت و صدمات بدني است مسووليت پرداخت ديه به عهده عاقله طفل است. عاقله نيز عبارت است از بستگان ذكور پدري به ترتيب طبقات ارث كه درخصوص اطفال معمولا پدر كه در طبقه اول ارث قرار دارد، عاقله محسوب و مسوول پرداخت ديه است و عاقله ظرف مدت ۳ سال بايد ديه را پرداخت كند.

اگر عاقله طفل قادر به پرداخت ديه نباشد، چه اتفاقي مي افتد؟

چنانچه عاقله ظرف ۳ سال قادر به پرداخت ديه نباشد، ديه از بيت المال پرداخت مي شود.

آيا جرايم عليه اطفال مانند كودك آزاري نيز در اين مجتمع رسيدگي مي شود؟ اگر بله چگونه و اگر خير، شرايط رسيدگي به آن چگونه است؟

خير. اين جرايم در اينجا رسيدگي نمي شود و دادگاه هاي اطفال مخصوص مجرميني است كه سن آنها زير ۱۸ سال است و معمولا جرم كودك آزاري توسط بزرگسالان صورت مي گيرد; لذا اين دادگاه ها، صالح به رسيدگي به جرايم كودك آزاري نيستند; ولي در دادسراي ناحيه ۲۹ تهران كه براساس تقسيم كاري به جرايم نوجوانان رسيدگي مي كند، براي رسيدگي به مراحل دادسرايي جرايم كودك آزاري اختصاص داده شده ; ولي در مرحله دادگاه ، دادگاه هاي عمومي براي رسيدگي به جرايم كودك آزاري صالح اند; ولي در مرحله دادسرا (دادسراي ناحيه ۲۹) مسوول رسيدگي اند.
كودك آزاري جرمي عمومي است و هر نهادي كه با اين جرم مواجه شود و از وقوع اين جرم آگاهي يابد، موظف به اعلام آن است و بايد به نهادها اطلاعرساني شود كه در صورت مواجهه با اين جرم ، آن را اعلام و آموزش داده شود كه به چه مرجعي اعلام كنند.
ضمن اين كه در جلساتي كه در خدمت مسوولان آموزش و پرورش بودم ، صحبت شد كه در مواجهه با كودك آزاري چه برخوردي بايد شود. عده اي معتقد بودند كه اعلام آن از سوي مسوولان مدرسه براي آنها ايجاد خطر مي كند. يعني از امنيت خود نگران بودند و پيشنهاد مي كردند كه در مدارس نمايندگاني از دادسرا رفت و آمد داشته باشند يا اسكان داده شوند كه اين گزارش ها شفاهي به اطلاع آنها برسد و در واقع پيگيري و اعلام از طرف خود آن نمايندگان صورت گيرد و با در نظر گرفتن اين كه عده زيادي از كودكاني كه تحت آزار والدين يا نزديكان قرار مي گيرند، در مدارس حاضر مي شوند و با مشاهده وضع آنها مسوولان مدارس به وقوع كودك آزاري پي مي برند و از اعلام آن وحشت دارند، بايد راهكارهايي براي حفظ امنيت اين قشر (مسوولان) انديشيده شود تا آنها براحتي بتوانند مشاهده هاي خود را در موارد كودك آزاري گزارش دهند.

آيا فكر نمي كنيد در اين خصوص خلاؤ قانوني وجود دارد؟

در خصوص كودك آزاري قانون داريم و به نظر من فقدان قانوني در اين خصوص وجود ندارد و اگر فقداني هست ، راهكارهاي مناسب براي تعقيب و گزارش جرايم از سوي پليس و نيروهاي انتظامي است كه در اين خصوص تدابيري بايد انديشيده شود.
طبق ماده ۴ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب ۸۱.۹.۲۵ هرگونه صدمه و آزار و اذيت و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل كودكان ممنوع است و مرتكب به ۳ ماه و يك روز تا ۶ ماه و يا ۱۰ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.
طبق ماده ۸ اين قانون نيز چنانچه جرايم موضوعه اين قانون مشمول عناوين ديگر شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگين تري براي آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد يا مجازات اشد اعمال خواهد شد.
درخصوص وظيفه اعلام جرم كودك آزاري نيز طبق ماده ۶ اين قانون كليه افراد و موسسات و مراكزي كه به نحوي مسووليت نگهداري و سرپرستي كودكان را به عهده دارند، مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را براي پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام كنند. تخلف از اين تكليف موجب حبس تا ۶ ماه يا جزاي نقدي تا ۵ ميليون ريال خواهد بود.

آيا اقداماتي نيز براي جلوگيري از كودك آزاري صورت گرفته است؟

طبق رايزني هاي به عمل آمده ، قرار است نهادي به نام نهاد ملي حقوق كودك در كشور تشكيل شود كه در صورت تشكيل ، مركز مهمي براي بررسي جرايم كودك آزاري است.

در رسيدگي به جرايم اطفال تا چه حد به كنوانسيون هاي بين المللي پايبند هستيم؟

كشور ما عضو كنوانسيون حقوق كودك به طور مشروط است كه چنانچه اين كنوانسيون با مقررات داخلي كشور ما مغايرت نداشته باشد، مفاد آن كاملا به اجرا درمي آيد. از طرفي ، چون قوانين داخلي ما درخصوص كودكان كامل است ، موردي كه به اين كنوانسيون استناد نماييم تاكنون پيش نيامده است و در رسيدگي ها دادگاه بايد مفاد اين كنوانسيون را رعايت كند. اصولا وقتي كشوري عضو يك كنوانسيون شد و مفاد آن را پذيرفت ، آن كنوانسيون مانند قوانين ديگر كشور قابليت اجرا دارد.

با توجه به تجربياتي كه داريد، تقسيم بندي شما از نوع ناهنجاري ها و جرايمي كه اطفال و نوجوانان انجام مي دهند، چيست و دلايل آن را در چه مي بينيد؟

بيشترين ناهنجاري و جرمي كه نوجوانان مرتكب مي شوند، رانندگي بدون پروانه و صدمات ناشي از آن است.
البته اين صدمات در مقايسه با جرايم بزرگسالان بسيار شديد است.
يعني وقتي نوجوان با موتورسيكلت با روحيات نوجواني رانندگي مي كند، در اثر تصادف چون معمولا با سرعت غيرمطمئنه اين كار را انجام مي دهد; نتيجه تصادف ، مرگ و مير يا صدمات بسيار شديد ناشي از آن است.
نوجوانان در اقدام به اين امر پشت فرمان ماشين يا موتورسيكلت مي خواهند رشد و استقلال و تكامل خود را به نمايش بگذارند غافل از اين كه همين اقدامات حكايت از رشد نيافتن آنان دارد; چرا كه آدمهاي عاقل در پشت فرمان اتومبيل حداقل مقررات راهنمايي را رعايت مي كنند. همچنين در تصادفات ، نوجوانان چون هنوز به سن قانوني اخذ گواهينامه نرسيده اند، همواره مقصر شناخته مي شوند و از طرف ديگر، شركتهاي بيمه فقط در تصادفاتي كه هر دو راننده داراي گواهينامه باشند، خسارت پرداخت مي كنند كه اين هم يكي از مشكلات شهروندان در استفاده از حق بيمه خود و قراردادي است كه با شركتهاي بيمه منعقد كرده اند; چرا كه پرداخت حق بيمه منوط به اين است كه شخص هنگام تصادف بداند و مطمئن باشد كه طرف مقابل داراي گواهينامه رانندگي است. در غير اين صورت حق بيمه اي به او پرداخت نخواهد شد.
جرم بعدي كه بيشتر نوجوانان انجام مي دهند، سرقت است كه حد و حدود آن معمولا در نوجوانان ضعيف و مختصر است ولي گاهي نيز سرقتهاي بزرگي از سوي اين قشر انجام مي شود كه اين جرم هم ناشي از فقر مادي و معنوي خانواده و شرايط نامساعد تربيتي خانوادگي و اجتماعي است. به نظر من ، با تقويت روحيه مذهبي و كار فرهنگي مداوم در نوجوانان مي توان از ميزان اين نوع جرايم كاست.

يكي از مشكلات موجود در دستگاه قضايي اطاله دادرسي است. اقدامات انجام شده در اين مجتمع براي رفع اطاله دادرسي چيست؟
در جهت رفع اطاله دادرسي كه موضوع دستورالعمل هاي مختلف رئيس قوه قضاييه بوده است ، اين مجتمع واحد ارشاد و معاضدت قضايي را داير كرده است كه با وجود محدوديت فضا توانسته است نماينده سازمان زندان ها و پزشكي قانوني را در مجتمع مستقر كند و با حضور پزشك معاينات پزشكي مراجعان روزانه در خود مجتمع انجام مي شود كه از اياب و ذهاب و اتلاف وقت مراجعان و نوجوانان به نحو چشمگير جلوگيري شده است ، ضمن اين كه رسيدگي به پرونده ها نيز سريع تر انجام مي شود. همچنين در حال تاسيس شعبه بانكي در اين مجتمع هستيم. ضمنا پرونده هاي متهمان تحت قرار با اعلام از جانب رياست كل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مرتبا مورد رسيدگي قرار مي گيرد تا از توقف بي جاي متهمان در زندان جلوگيري شود.
همچنين پرونده هايي كه به هر جهت وقت دادرسي آنها تجديد مي شود، هر هفته بررسي مي شود تا علل اطاله دادرسي شناسايي و برطرف شود.
آخرين وقت رسيدگي اين مجتمع از ۲ ماه تجاوز نمي كند و اين زمان هم به اين جهت است كه اوراق ابلاغ شده تا حلول وقت دادرسي به دادگاه واصل شود.