در طول تاريخ بر اموال و دارائي احكامي جاري بوده كه بخشي از اين نظام كيفيت انتقال دارائي و عوامل و علل عدم انتقال را بيان مي دارد. قانون مدني ما در مواد 864 و 862 و 861 علاوه بر اين كه نحوه انتقال ارث را بيان مي كند در مواد 880 الي 885 عوامل و علل عدم انتقال تركه را برمي شمارد. 4 مانع قتل- كفر -لعان - ولادت از زنا از جمله از عواملي است كه قانون مدني ايران آنرا جزو موانع ارث مي داند هر چند علماء و فقهاء نسبت به تعين موانع ارث متفق القول نيست ولي نويسندگان قانون مدني موانع ذكر شده را بر اساس نظر مشهور علماء بيان كرده اند. قتل تنها موانع ارثي است كه در اكثر كشورهاي اسلامي و غير اسلامي بعنوان علل عدم انتقال تركه از مورث به وارث بيان شده است و شايد حكمت آن هم جلوگيري از تحقق بعضي نيات سوء بوده كه انگيزه هاي مادي عمده ترين داعي ارتكاب جرم است و بر همين مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا يا به تسبب) مانع ارث مي باشد. كفر كه بعد از اصلاحات 1361 جزء موانع ارث برشمرده شده است در ديگر اديان پذيرفته نشده است و فقط علماني اهل تسنن اختلاف در اين را مانع ارث مي دانند به عبارت ديگر اختلاف در مذهب را موجب عدم انتقال تركه مي دنند و اين درحالي است كه قانون ما اختلاف در دين را مانع ارث برشمرده است. بر همين مبنا در صورتي كه مورث مسلم باشد تركه او به ورثه مسلمان او مي رسد و اگر نداشته باشد به بيت المال مسلمين منتقل مي گردد و به ورثه كافر او نمي رسد. و اگر مورث كافر باشد در صورتي كه او به ورثه اش (در صورتي كه كافر باشند) مي رسد كه در هيچ يك از طبقات و درجات ارث ورثه مسلمان نباشد. سومين مانع لعان مي باشد، هر چند كه بر اساس نظر يه اي از حقوقدانان چون در لعان مقتضي وجود ندارد لذا نوبت به مانعيت نمي رسد. لعان بر دو قسم است : الف - لعان زن و شوهر كه قذف نام دارد و حرمت ابدي و عدم توارث بر آن مترتب است و حق رجوع ندارد. ب - لعان فرزند و پدر كه نفي ولد نام دارد و عدم توارث بر آن مترتب است و با رجوع از آن رابطه توارث يك طرفه برقرار مي گردد. آخرين مانع كه قانون ما آن را مورد بحث قرار داده نسبت نامشروع است كه بعلت فقدان مقتضي نمي توان آن را جزء موانع ارث محسوب كرد در حقيقت پدر و فرزند نسبت به همديگر بيگانه هستند مگر اين كه زنا با شبهه يا اكراه باشد كه از طرف مكره و صاحب شبهه قابل قبول است. لقاح مصنوعي نيز همچون زنا محسوب مي شود و اكثر فقهاء و آيات عظام معتقدند كه در صورت قرار دادن نطفه مرد اجنبي در رحم زن اجنبي فرزند متولد شده در حكم ولدالزنا است. علماني ديگر فرق اسلامي عللي را مانع ارث مي دانند كه علماي شيعه آن را رد مي كنند لذا به اين موانع، موانع انحصاري گفته مي شودكه از ديد و منظر علماي اهل تسنن اين حالات (ارتداد زوحين و مورث - نبوت و دور حكمي و اختلاف به روايت و ذمه) موجب عدم انتقال تركه از مورث بر وارث مي گردد.